المسار القانوني للاستثمار الأجنبي

نتولى إجراءات تأسيس الشركات والمنشآت الاستثمارية بمختلف أشكالها النظامية، وإعداد الوثائق والعقود اللازمة، واستكمال المتطلبات النظامية حتى مباشرة النشاط بشكل قانوني وسليم.

نتابع طلبات التراخيص والتصاريح الاستثمارية والتجارية، ونتولى التنسيق مع الجهات الحكومية والتنظيمية ذات العلاقة لضمان استيفاء المتطلبات النظامية وإنجاز الإجراءات بكفاءة.

نقدّم الاستشارات القانونية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي والأنظمة واللوائح السعودية، ونساند المستثمرين في اختيار الهيكل القانوني المناسب وتقييم المخاطر القانونية المرتبطة بأنشطتهم الاستثمارية.

إعداد وصياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات التجارية والاستثمارية بما يحفظ الحقوق ويحد من المخاطر القانونية، بما في ذلك اتفاقيات الشراكة، واتفاقيات المساهمين، والعقود التجارية، ومذكرات التفاهم، والعقود التشغيلية.

تقديم الدعم القانوني المستمر للشركات بعد تأسيسها، بما يشمل تعديل عقود التأسيس، وزيادة أو تخفيض رأس المال، ودخول أو خروج الشركاء، ونقل ملكية الحصص، وإعادة الهيكلة، والتصفية النظامية.

مساعدة الشركات على الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وتطبيق متطلبات الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر القانونية والتنظيمية بما يدعم استقرار الأعمال واستدامتها.

توفير خدمات الإدارة القانونية الخارجية للشركات والمستثمرين، ومتابعة الشؤون القانونية اليومية، وإعداد المذكرات واللوائح القانونية، ومراجعة العقود، وتقديم الدعم القانوني للإدارات التنفيذية.

إعداد وصياغة اللوائح الداخلية والسياسات والوثائق النظامية اللازمة لتنظيم أعمال الشركات، بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

التمثيل القانوني أمام الجهات القضائية وهيئات التحكيم المحلية والدولية، وإدارة النزاعات التجارية والاستثمارية، والعمل على حماية مصالح المستثمرين وحقوقهم بكفاءة واحترافية.