دليل حساب التكاليف القضائية للدعاوى والطلبات في النظام السعودي

أحدث تطبيق نظام التكاليف القضائية ولائحته التنفيذية في المملكة العربية السعودية تحولاً جوهرياً في مسار الممارسات القضائية؛ حيث غدا تقدير الرسوم خطوة أساسية تسبق أو تلي قيد المنازعات والطلبات المتصلة بها. ويختلف النموذج الحسابي للتكاليف القضائية باختلاف طبيعة الإجراء؛ إذ يفرد النظام آلية خاصة للدعاوى مقدرة القيمة، وأخرى لتلك التي يتعذر تقدير قيمتها، بالإضافة إلى وضع رسوم ثابتة ونوعية على الطلبات العارضة وطلبات الاستئناف والتنفيذ.

في هذا الدليل التفصيلي المحدث، تستعرض معكم شركة عبدالله السعيد وشركاؤه للمحاماة القواعد والنسب المعتمدة لحساب التكاليف القضائية في كافة المحاكم، مع تبيان طرق احتساب المطالبات والجزاءات المالية المترتبة على الأخطاء الإجرائية.

أولاً: حدود ونسب حساب التكاليف القضائية في الدعاوى

وضع المنظم السعودي سقفاً أعلى لا يمكن تجاوزه عند فرض الرسوم القضائية على الخصومات؛ حيث إن الحد الأقصى لقيمة التكاليف القضائية للدعوى الواحدة هو مبلغ (1,000,000) مليون ريال سعودي كحد أقصى، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتعدى الرسوم هذا الرقم مهما بلغت قيمة المطالبة المالية في صحيفة الدعوى.

وتُقسم آلية احتساب الرسوم بحسب طبيعة الدعوى على النحو التالي:

1. حساب التكاليف في الدعاوى مقدرة القيمة

إذا كان من الممكن تقدير القيمة المالية للحق المطالب به في صلب الدعوى، تُحتسب التكاليف كنسبة مئوية تنازلية مقسمة على أربعة شرائح بموجب المادة الثانية من اللائحة التنفيذية:

• الشريحة الأولى: إذا كانت قيمة الدعوى أقل من 100,000 ريال سعودي؛ تُقدّر التكاليف بنسبة 5% من قيمة الدعوى.

• الشريحة الثانية: إذا كانت قيمة الدعوى من 100,000 ريال وحتى أقل من 500,000 ريال سعودي؛ تُقدّر التكاليف بنسبة 4% من قيمة الدعوى.

• الشريحة الثالثة: إذا كانت قيمة الدعوى من 500,000 ريال وحتى أقل من 1,000,000 مليون ريال سعودي؛ تُقدّر التكاليف بنسبة 3% من قيمة الدعوى.

• الشريحة الرابعة: إذا كانت قيمة الدعوى أعلى من 1,000,000 مليون ريال سعودي؛ تُقدّر التكاليف بنسبة 2% من القيمة الإجمالية للدعوى (بما لا يتجاوز سقف المليون ريال كرسوم).

2. كيفية تحديد قيمة المطالبة بناءً على نوع النزاع

حددت المادة (2/2) من اللائحة التنفيذية المعايير الرسمية المعتمدة لتقييم حجم المطالبة الأساسية التي تُبنى عليها النسب السابقة:

• المنازعات المالية الصريحة: تُحتسب التكلفة مباشرة على أساس حجم المبلغ المالي الدقيق الذي يطلب المدعي الحكم له به في ختام صحيفته.

• دعاوى العقود (إثبات صحة، فسخ، إبطال، أو إلزام بالتنفيذ): تُحدد قيمة المطالبة بناءً على قيمة الشيء المتنازع عليه والمحررة صراحة في بنود العقد محل النزاع.

• منازعات ملكية العقارات: تُقدر القيمة بناءً على سعر العقار الفعلي وقت رفع الدعوى؛ ويتم الاستناد في ذلك إلى البيانات التاريخية الموثقة لدى كُتّاب العدل لقيمة المبايعات العقارية المماثلة في ذات المنطقة والعقارات المجاورة، أو أي وسائل رقمية أخرى تعتمدها وزارة العدل لتقييم العقار.

ثانياً: تكاليف الدعاوى التي يتعذر تقدير قيمتها

أوردت المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية حصراً شاملاً لرسوم الدعاوى التي لا تشتمل على مطالبة مالية محددة بذاتها وقت القيد، وفرضت عليها تكاليف ثابتة بحسب نوع المحكمة والدائرة القضائية وفق الآتي:

• الدعاوى الجزائية الخاصة: تُقدر التكاليف القضائية فيها بمبلغ ثابت قدره 10,000 ريال سعودي.

• الدعاوى أمام المحاكم والدوائر التجارية: تُقدر التكاليف فيها بمبلغ ثابت قدره 5,000 ريال سعودي.

• الدعاوى المستعجلة (أياً كانت المحكمة الناظرة لها): تُقدر التكاليف فيها بمبلغ ثابت قدره 3,000 ريال سعودي.

• الدعاوى أمام المحاكم العامة: تُقدر التكاليف فيها بمبلغ ثابت قدره 3,000 ريال سعودي.

• منازعات التنفيذ الموضوعية والشكلية: تُقدر التكاليف فيها بمبلغ ثابت قدره 3,000 ريال سعودي.

• الدعاوى أمام المحاكم والدوائر العمالية: تُقدر التكاليف فيها بمبلغ ثابت قدره 1,000 ريال سعودي.

ثالثاً: ضوابط التكاليف في الحالات القضائية الخاصة

ينظم النظام الأثر المالي المترتب على القرارات الإجرائية وتعديل مسارات الخصومة عبر قواعد صارمة:

1. تكاليف إعادة الدعوى بعد الشطب أو عدم القبول لعدم التحرير

إذا واجهت الدعوى قراراً بالشطب لإهمال المتابعة، أو حكماً باعتبارها كأن لم تكن، أو صدور قرار بعدم قبولها نتيجة صياغتها بطريقة مبهمة تفتقر للتحرير؛ فإن رغبة المدعي في قيدها ونظرها مجدداً تفرض عليه عبئاً مالياً إضافياً.

تنبيه نظامي حاسم:

تفرض المحكمة في هذه الحالة تكاليف قضائية إضافية تعادل نسبة 25% من قيمة التكاليف المقررة لنظر الدعوى في المرة الأولى. ويلتزم المدعي وحده بالسداد الفعلي لهذه النسبة الإضافية، ولا يتم تحميلها للخصم حتى لو صدر الحكم النهائي في صلب الموضوع لصالحه لاحقاً؛ جزاءً له على التقصير الإجرائي أول مرة.

2. دعاوى بطلان أحكام التحكيم

يفرض النظام على دعوى بطلان حكم التحكيم تكاليف قضائية بنسبة 1% من قيمة المبلغ المحكوم به في وثيقة التحكيم الأصلية، وتُستحق هذه الرسوم على مدعي البطلان في حال حكمت المحكمة برفض طلبه وتأييد حكم التحكيم، بحد أقصى 1,000,000 ريال سعودي.

3. إعادة إقامة الدعوى بعد الحكم بعدم الاختصاص

إذا قضت المحكمة بصرف النظر لعدم الاختصاص، ينقسم قيد الدعوى الجديدة أمام المحكمة المختصة إلى فرضيتين:

• الفرضية الأولى (ثبات الموضوع): إذا أُقيمت الدعوى ذاتها دون تعديل في صلب وقائعها ومطالبها، فلا تُفرض أي تكاليف قضائية جديدة.

• الفرضية الثانية (تغير الموضوع): إذا طرأ تغيير أو تعديل على وقائع أو طلبات الدعوى، يُعاد احتساب الرسوم من جديد بناءً على الآلية الأساسية للتقدير.

4. المتدخل الهجومي في الدعوى

يُعامل الخصم المتدخل في الدعوى طالباً الحكم لنفسه بطلبات مستقلة معاملة المدعي الأصلي؛ حيث تُفرض عليه تكاليف قضائية مستقلة تُحتسب وفقاً للآلية والنسب المقررة لنوع وحجم مطلبه.

رابعاً: حساب التكاليف القضائية المفروضة على الطلبات

حددت المادتان السادسة والسابعة من اللائحة التنفيذية رسوماً نوعية ثابتة يتعين سدادها عند التقدم بالطلبات القضائية المختلفة أمام المحاكم، وهي على النحو التالي:

• طلب التماس إعادة النظر: يُفرض عليه مبلغ ثابت قدره 10,000 ريال سعودي.

• طلب النقض (أمام المحكمة العليا): يُفرض عليه مبلغ ثابت قدره 7,000 ريال سعودي.

• طلب الاعتراض بالاستئناف: يُفرض عليه مبلغ ثابت قدره 5,000 ريال سعودي.

• الطلب العارض (المقدم أثناء سير الدعوى): يُفرض عليه مبلغ ثابت قدره 1,000 ريال سعودي.

• طلبات الإدخال، الرد، تصحيح الحكم أو تفسيره، ووقف التنفيذ المؤقت: يُفرض عليها مبلغ ثابت قدره 1,000 ريال سعودي لكل طلب.

• طلب السير في الدعوى (بعد انقطاعها أو وقفها باتفاق الخصوم): يُفرض عليه مبلغ ثابت قدره 100 ريال سعودي.

خامساً: تحديد قيمة التكاليف لطلبات التنفيذ

تخضع طلبات التنفيذ المرفوعة عبر منصة ناجز لأحكام السداد المالي وفق التقسيم التالي:

• طلب التنفيذ المباشر (مثل إخلاء العقارات أو تسليم الأفراد): يُقدر بمبلغ ثابت قدره 500 ريال سعودي.

• باقي طلبات التنفيذ (المطالبات المالية المستندة لسندات لأمر أو أحكام): تُحتسب التكلفة بنسبة 2% من إجمالي القيمة المالية المراد تنفيذها استردادها، بحد أقصى قدره 10,000 ريال سعودي.

احمِ مركزك المالي وضمان سلامة إجراءاتك القضائية

إن دقة حساب التكاليف القضائية والوعي بمددها ومتطلباتها هي الركيزة الأساسية لتفادي الخسائر المادية الناتجة عن شطب الدعاوى أو صياغتها بشكل غير محرّر يُلزمك بغرامات إضافية بنسبة 25%. الأنظمة المستمدة من اللائحة التنفيذية تتسم بالصرامة الشديدة، والاندفاع لقيد الخصومات دون دراسة مسبقة لحجم المطالبات الحقيقية قد يكلفك مبالغ باهظة دون عائد حقيقي.

نحن في شركة عبدالله السعيد وشركاؤه للمحاماة، نضع خبراتنا التشريعية والقضائية الطويلة لخدمتكم؛ حيث يتولى مستشارونا مراجعة مذكراتكم وتدقيق صحائف الدعاوى لضمان تحريرها بالكامل وقبولها شكلاً، مع حساب دقيق للتكاليف القضائية المتوقعة وبناء الإستراتيجيات المحكمة التي تضمن حماية أصولك وتحميل العبء المالي للطرف الخاسر وفقاً للنظام.

احمِ مصالحك وتجنب غرامات التقصير الإجرائي اليوم؛ تواصل معنا الآن مباشرة في شركة عبدالله السعيد وشركاؤه للمحاماة عبر الاتصال بالرقم الموحد: 920009965، أو من خلال الاتصال الهاتفي وإرسال رسالة واتس آب على الرقم: 0539300700، وسيتولى فريقنا القانوني دراسة ملفك وصياغة لوائحك باحترافية.