من يدفع التكاليف القضائية في النظام السعودي؟ الدليل الإجرائي الشامل

تُعد التكاليف القضائية أحد المرتكزات الأساسية التي نظمها المشرّع السعودي بهدف تنظيم مرفق القضاء، والحد من الدعاوى الكيدية أو الصورية، وحث أطراف التعاملات على الوفاء بالتزاماتهم ودياً قبل اللجوء إلى المحاكم. ومع تطبيق نظام التكاليف القضائية ولائحته التنفيذية في المملكة العربية السعودية، يتبادر إلى ذهن الكثير من المتقاضين سؤال جوهري: من يتحمل دفع هذه التكاليف، هل هو المدعي أم المدعى عليه؟

في هذا الدليل التشريعي المفصل، تستعرض معكم شركة عبدالله السعيد وشركاؤه للمحاماة القاعدة العامة الحاكمة لتوزيع المصاريف القضائية، والحالات الاستثنائية التي تلزم المدعي بعبء مالي إضافي، بالإضافة إلى الإجراءات والمواعيد النظامية المعتمدة لتسديد هذه الرسوم.

القاعدة العامة: من يتحمل قيمة التكاليف القضائية؟

قيد نظام التكاليف القضائية السعودي المسألة بقاعدة واضحة ومستقرة مستمدة من قواعد العدالة؛ حيث إن المحكوم عليه (الطرف الخاسر للدعوى) هو من يتحمل نظاماً القيمة الكاملة للتكاليف القضائية المقررة للدعوى، والطلبات المتصلة بها، تفعيلاً لمبدأ جبر الضرر ونظراً لكونه المتسبب في تدوير عجلة التقاضي بامتناعه عن أداء الحقوق.

الاستثناءات النظامية لتوزيع التكاليف القضائية

أورد نظام التكاليف القضائية ولائحته التنفيذية عدة حالات استثنائية يختلف فيها توزيع العبء المالي بناءً على المسار الإجرائي الذي اتخذته الدعوى، وتتلخص هذه الاستثناءات في الحالات التالية:

1. شطب الدعوى، أو اعتبارها كأن لم تكن، أو رفضها لعدم التحرير

إذا اتسم مسلك المدعي بالإهمال الإجرائي، وقررت المحكمة شطب الدعوى لغيابه، أو حكمت باعتبارها كأن لم تكن لفوات مواعيد التجديد، أو أصدرت قراراً بعدم قبولها لعدم التحرير صياغةً ومضموناً؛ فإن النظام يفرض عقوبة إجرائية على المدعي.

• الأثر المالي: يتحمل المدعي في هذه الحالات تكاليف إضافية بنسبة 25% من قيمة تكاليف نظر الدعوى للمرة الأولى، وذلك لمجازاته على إضاعة وقت الدائرة القضائية.

2. انتهاء الخصومة القضائية بالصلح والتسوية

إذا جنح أطراف النزاع إلى الحل الودي وانتهت الخصومة بـ "صك صلح" معتمد؛ فإن النظام يشجع هذا المسار التوافقي عبر تخفيض التكاليف أو توزيعها:

• الأثر المالي: يتحمل المتصالحون قيمة التكاليف القضائية بالتساوي فيما بينهم، ما لم يتفق أطراف الصلح صراحة في مجلس القضاء وموجب المدون في صك الصلح على آلية توزيع أخرى (كأن يتكفل بها أحدهما بالكامل).

3. كسب الدعوى جزئياً (عدم أحقية المدعي في كامل طلباته)

في كثير من المنازعات التجارية أو المالية، قد يبالغ المدعي في حجم مطالباته المالية المذكورة في صحيفة افتتاح الدعوى، ليصدر الحكم القضائي لصالحه بجزء من المبلغ ويُرفض الجزء الآخر.

• الأثر المالي: يتحمل المدعي قسطاً من التكاليف القضائية يتناسب طردياً مع حجم الجزء المرفوض من طلباته، بينما يتحمل المدعى عليه قسطاً يوازي الجزء المحكوم به ضده.

مثال تطبيقي حاسم:

إذا رفع مدعٍ دعوى مالية يطالب فيها بمبلغ قدره 100,000 ريال سعودي، وبعد تداول الجلسات وفحص الأدلة، أصدر القاضي حكماً بإلزام المدعى عليه بدفع 60,000 ريال فقط، ورفض مبلغ الـ 40,000 ريال المتبقية لعدم الاستحقاق.

في هذا المسار، يُصنف المدعي خاسراً لـ 40% من دعواه؛ وبالتالي يتحمل المدعي 40% من إجمالي التكاليف القضائية الصادرة، في حين يتحمل المدعى عليه (المحكوم عليه جزئياً) نسبة 60% المتبقية.

إجراءات ومراحل تسديد التكاليف القضائية

حددت المادتان رقم (8) ورقم (9) من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية آلية مالية دقيقة ومرقمة لتحصيل هذه المبالغ عبر المسار الإلكتروني لمنصة ناجز على النحو التالي:

1. إصدار السند المالي: يتم احتساب وإصدار سند قيمة التكلفة القضائية للدعوى أو الطلبات المتفرعة عنها بشكل نهائي بعد انتهاء الدعوى والبت القطعي في موضوعها.

2. التبليغ الرسمي بالدفع: يتم إشعار وتبليغ الشخص المكلف نظاماً بأداء التكلفة (سواء كان المدعي أو المدعى عليه) عبر رسالة نصية رسمية تشتمل على رقم الفاتورة وقيمتها.

3. انتهاء مهلة الاعتراض والتنفيذ: لا يتم تحصيل قيمة التكلفة القضائية جبراً إلا بعد انتهاء المدة النظامية المحددة للاعتراض على التقدير، أو بعد صدور قرار قطعي من اللجنة المختصة برفض الاعتراض المقدم من المكلف على قيمة التكلفة المدوّنة في السند الصادر، ليصبح السند حينها نافذاً وواجب السداد.

احمِ موقفك المالي وتجنب التكاليف القضائية الإضافية

إن خوض المنازعات القضائية دون تحرير دقيق لصحيفة الدعوى أو جمع للأدلة المادية قد يوقعك تحت طائلة غرامات الشطب أو الرفض لعدم التحرير، مما يحملك تكاليف إضافية بنسبة 25% دون فائدة. فالصياغة القانونية الاحترافية والتقييم المسبق لمدى استحقاق الطلبات هما الضمانة الوحيدة لحمايتك من الأعباء المالية المعقدة لنظام التكاليف القضائية الجديد.

نحن في شركة عبدالله السعيد وشركاؤه للمحاماة، نضع خبراتنا القضائية الطويلة لمراجعة وتقييم مستندات قضاياكم قبل قيدها، وحساب التكاليف المتوقعة بدقة، وصياغة اللوائح والطلبات باحترافية تضمن حماية مركزك المالي، وتمثيل منشأتك بكفاءة أمام الدوائر القضائية لضمان تحميل التكاليف للخصم الخاسر واسترداد حقوقك بالكامل.

لا تترك مصير قضيتك وأموالك عرضة للأخطاء الإجرائية؛ تواصل معنا الآن مباشرة في شركة عبدالله السعيد وشركاؤه للمحاماة عبر الاتصال بالرقم الموحد: 920009965، أو من خلال الاتصال الهاتفي وإرسال رسالة واتس آب على الرقم: 0539300700، وسيتولى فريقنا دراسة ملفك وصياغة دفوعك الفورية.